النظام المحاسبي الجزائري الجديد ،بين الإستجابة لمتطلبات تطبيق معايير</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المحاسبة الدولية وتحديات البيئة الجزائرية</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
ملخص</SPAN> </SPAN>
</SPAN>:</SPAN>يهدف هذا البحث – بشكل رئيس- إلى دراسة مدى توافق</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>النظام المحاسبي الجزائري الجديد مع معايير المحاسبة الدولية</SPAN> </SPAN></SPAN>(IAS/IFRS ). </SPAN>ومن أجل</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الوصول إلى هذا الهدف، وبعد تقديم أهم الأسباب و العوامل التي أدت إلى تبني هذا</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>النظام المحاسبي سواء كانت تتعلق بالمستجدات المحاسبية الدولية أو كانت مرتبطة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بالتحولات الجذرية التي عرفها الاقتصاد الجزائري ، وبعد التطرق إلى أهم معالم</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>النظام المحاسبي الجديد ،قام الباحث بإجراء مقارنة بين هذا الأخير ومعايير المحاسبة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الدولية من حيث الإطار</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المفاهيمي النظري ،من جهة ؛ والمعالجة المحاسبية لأهم القضايا</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المطروحة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>على مستوى المحاسبة من جهة أخرى</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>و قد توصل الباحث إلى نتيجة أساسية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>مفادها أن النظام المحاسبي الجزائري الجديد يتوافق بشكل كبير مع معايير المحاسبة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الدولية إلا أن سريان العمل به بداية من مطلع السنة المقبلة (2010م) يواجه عدة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>تحديات تتعلق بشروط ومستلزمات التطبيق الجيد له، مما يجعل المنافع المنتظرة من</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>تطبيقه محل شك</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>وعليه فإن الباحث يوصي بضرورة إجراء إصلاحات سريعة و دقيقة تمس</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الأنظمة القانونية ،التكوينية،</SPAN>
</SPAN>المالية و الضريبية.من أجل توفير مناخ ملائم</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>لتطبيق هذا النظام المحاسبي و تثمينه</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>الكلمات المفتاحية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>:معايير المحاسبة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الدولية،التوافق المحاسبي الدولي،النظام المحاسبي الجزائري</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الجديد</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
مقدمة</SPAN> </SPAN>
</SPAN>:</SPAN>شهد العقد الأخير من القرن الماضي جهودا كبيرة لتطوير إعداد</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>معايير المحاسبة الدولية</SPAN> </SPAN></SPAN>
</SPAN>أسفرت عن نتائج هامة أ تت ثمارها في مطلع القرن الحالي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>و مازالت نتائج هذه الجهود تتوالى على الفكر و التطبيق المحاسبيين على مستوى معظم</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>دول العالم،وقد ساعد على جذب انتباه كافة المهتمين بالمحاسبة من مستفدين و مدققين</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>خارجيين و صناع المعايير والمنظمين على المستوى الدولي إلى نتائج هذه الجهود حدثين</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>مهمين هما</SPAN> </SPAN></SPAN>:
* </SPAN>فشل بعض الشركات العملاقة في الولايات المتحدة في مطلع القرن</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الحالي وفي مقدمة هذه الشركات شركة "إنرون" و هي واحدة من شركات الطاقة العملاقة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>،هذا الفشل أدّى إلى كوارث مالية في شكل خسائر مالية كبيرة، وقد تم توجيه أصابع</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الاتهام للمعايير المحاسبية الأمريكية كأحد أسباب هذه الكوارث المالية، و بدأت أصوات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>نظامية و أكاديمية تدعو إلى التوجه نحو المعايير الدولية .كما نتج عن هذا الفشل فرض</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>ضوابط صارمة على مهنة التدقيق كآلية لحوكمة الشركات</SPAN> </SPAN></SPAN>.
* </SPAN>صدور قرار البرلمان</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الأوروبي رقم 1606 في 19 جويلية 2002 بتطبيق معايير المحاسبة الدولية ، ورغم</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>محدوديته غير أنه كان حدثا مدعما للمعايير الدولية على المستوى العالمي ، واعتبر</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>نقطة البدء في تحول الكثير من الدول مثل كندا و اليابان و استراليا إلى معايير</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المحاسبة الدولية</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>تخطت تبعات هذه الأحداث حدود الولايات المتحدة الأمريكية و</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>أوربا و امتدت إلى دول عديدة متقدمة و نامية.بل أن معظم الدول النامية قد سبقت إلى</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>معايير المحاسبة الدولية و استرشدت بها لأسباب تتعلق بضعف نظامها المحاسبي من جهة،</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>ووجود ضغوط داخلية و خارجية على منظمي المحاسبة لتبني المعايير الدولية</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>مع هذا</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الاتجاه المتنامي لعولمة المعايير المحاسبية ،تتفاعل البيئة الجزائرية- بشكل عام</SPAN> </SPAN></SPAN>- </SPAN>تفاعلا إيجابيا و مضطردا مع البيئة المحاسبية الدولية و ذلك بإجراء إصلاح على</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>النظام المحاسبي للمؤسسات يهدف إلى تحقيق توافق بين الممارسات المحاسبية في الجزائر</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>مع متطلبات معايير المحاسبة الدولية ،في ظل تبني الجزائر لنظام اقتصاد السوق وتوقيع</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ،إضافة إلى اقتراب انضمام الجزائر إلى المنظمة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>العالمية للتجارة.في الوقت الذي يعاني المخطط المحاسبي الوطني المعتمد منذ عام 1975</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>قصورا في خدمة كل مستعملي المعلومات المالية و المحاسبية من مقرضين و مستثمرين</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>وغيرهم. لقد كللت جهود الإصلاح بتبني نظام محاسبي جديد يوم25 نوفمبر2007 والذي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>سيكون ساري المفعول ابتداء من أول جانفي 2010م</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>يمكن تحديد أربعة جوانب رئيسية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>يهدف إليها هذا البحث</SPAN> </SPAN></SPAN>:
1-</SPAN> تقديم أهم المستجدات المحاسبية الدولية و أثرها على</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>مهنة المحاسبة</SPAN> </SPAN></SPAN>.
2-</SPAN> وصف النظام المحاسبي الجزائري الجديد وتحديد أهم خصائصه،ودرجة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>توافقه مع معايير المحاسبة الدولية</SPAN> </SPAN></SPAN>.
3- </SPAN>تشخيص واقع البيئة الجزائرية ومدى</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>ملائمتها لتطبيق النظام المحاسبي الجديد</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>إن تحقيق أهداف هذا البحث ستكون من</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>خلال الإجابة على التساؤلات التالية</SPAN> </SPAN></SPAN>:
1- </SPAN>ماهو الإطار الفكري و التنظيمي لمعايير</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المحاسبة الدولية ؟</SPAN>
2-</SPAN> ما هي تداعيات تبني معايير المحاسبة الدولية ؟</SPAN>
3-</SPAN> ما هي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>مبررات إصلاح النظام المحاسبي القديم ؟ ما طبيعة النظام المحاسبي الجديد ؟ وما هي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>مميزاته؟</SPAN>
4-</SPAN> ما مدى توافق هذا النظام مع معايير المحاسبة الدولية ؟</SPAN>
5-</SPAN> هل تم</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الإيفاء بمتطلبات تطبيق هذا النظام ؟ وما هي التحديات المنتظرة ؟</SPAN>
</SPAN>لتحقيق أهداف</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>البحث بالإجابة على الأسئلة السابقة فإن خطة البحث تشتمل على المحاور الآتية</SPAN> </SPAN></SPAN>:
1- </SPAN>نظرة تارخية عامة على المحاسبة الدولية</SPAN> </SPAN></SPAN>.
2- </SPAN>التوافق المحاسبي الدولي : المزايا</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>و المعوقات</SPAN> </SPAN></SPAN>.
3- </SPAN>محدودية المخطط المحاسبي الوطني (1975) ،وضرورة الاستجابة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>للتحولات المحاسبية الدولية</SPAN> </SPAN></SPAN>.
4- </SPAN>النظام المحاسبي الجزائري الجديد ومدى استجابته</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية</SPAN> </SPAN></SPAN>.
- </SPAN>نظرة تاريخية عامة على المحاسبة الدولية</SPAN> </SPAN></SPAN>: 1
</SPAN>البداية الحقيقية لصناعة معايير المحاسبة الدولية ترجع إلى عام 1973 حيث تأسست</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>لجنة معايير المحاسبة الدولية</SPAN> </SPAN></SPAN>( IASC) </SPAN>بموجب اتفاق أبرم بين هيئات المحاسبة الوطنية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>في عشر دول التي تعد رائدة في هذا المجال و هي :استراليا ،كندا ،فرنسا ،ألمانيا</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>،اليابان ،المكسيك ،هولندا ، بريطانيا ،إيرلندا و الولايات المتحدة الأمريكية . في</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>هذا العنصر سوف نتطرق إلى كافة التغيرات التي طرأت على هذه اللجنة منذ تأسيسها</SPAN> </SPAN></SPAN>.
1-1 –</SPAN> الهدف من تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدولية</SPAN> </SPAN></SPAN>:
</SPAN>تأسست سنة 1973، مقرها</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>لندن ،اتخذت شعار التوحيد المحاسبي الدولي كأحد مهامها الأساسية، تمكنت من إصدار</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>العديد من المعايير و النشرات التفسيرية و الأعمال التنظيمية التي ساهمت في إرساء</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>نظام محاسبي دولي موحّد تميّزت معلوماته المحاسبية بالحجم الكافي المدروس و</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بالنوعية العالية</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>لقد كان الهدف من تأسيس تلك الهيئة منذ نشأتها محدد في الآتي</SPAN> </SPAN></SPAN>:
- </SPAN>مناقشة القضايا المحاسبية الوطنية فيما بين الدول المشاركة على نطاق دولي</SPAN> </SPAN></SPAN>.
- </SPAN>طرح أفكار محاسبية يمكن تبنيها و إصدارها كمعايير دولية تخدم المصلحة العامة</SPAN> </SPAN></SPAN>.
- </SPAN>تحقيق قدرا من التوافق بين الممارسات المحاسبية فيما بين الدول المشاركة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>يسمح بالقابلية للمقارنة</SPAN> </SPAN></SPAN>.
- </SPAN>العمل على تحقيق قدر من القبول الدولي لما يصدر عن</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>اللجنة من معايير</SPAN> </SPAN></SPAN>.
1 -2- </SPAN>التطورات التاريخية للجنة معايير المحاسبة الدولية</SPAN> </SPAN></SPAN>:
</SPAN>مرت لجنة معايير المحاسبة الدولية منذ إنشاءها عام 1973 بتحولات يمكن تقسيمها</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>إلى ثلاث فترات</SPAN> </SPAN></SPAN>:
</SPAN>أولا:الفترة ما بين 1973 و 1992</SPAN> </SPAN></SPAN>:
</SPAN>بدأت اللجنة بمجلس إدارة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>تتكون من عشرة أعضاء هم ممثلي هيئات المحاسبة الوطنية في الدول العشرة المؤسسة لها</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>، صدر عن اللجنة أول معيار رقم 01 عام1974 موضوعه "الإفصاح عن السياسات المحاسبية</SPAN> </SPAN></SPAN>" </SPAN></SPAN></SPAN>، وفي عام 1976 تلقت اللجنة أول دعم قوي من المؤسسات الاقتصادية و المالية حيث قررت</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>مجموعة محافظي البنوك المركزية للدول العشر الكبرى التعاون مع اللجنة الدولية و</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>تمويل مشروع تتبناه اللجنة لإصدار معيار محاسبي عن القوائم المالية للبنوك ،هذا</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الدعم أدى إلى إصدار معيار محاسبي للتقرير المالي في البنوك</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>و منذ 1978 بدأت</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>دائرة عضوية اللجنة تتسع بانضمام العديد من الدول من مختلف القارات،.اعتبارا من عام</SPAN> </SPAN></SPAN>1984</SPAN> </SPAN></SPAN>، بدأت الاهتمامات الدولية بتوحيد و توفيق معايير المحاسبة عالميا ،حيث عقدت</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>عدة مؤتمرات دولية لهذا الغرض نظمتها هيئة تداول الأوراق المالية الأمريكية و منظمة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>التنمية و التعاون الاقتصادية و الجمعية الدولية للأوراق المالية في هذه المؤتمرات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بدأ الحديث عن عولمة أسواق المال و آليات حماية المستثمرين وكذلك عولمة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>التقرير المالي</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>انضم إلى لجنة معايير المحاسبة الدولية منذ 1986 عدة هيئات و</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>منظمات دولية فاعلة منها:المنظمة الدولية للبورصات العالمية</SPAN> </SPAN></SPAN>IOSCO </SPAN>التي كانت المحرك</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الأساسي وراء إعادة هيكلة اللجنة و تحويلها إلى هيئة دولية متكاملة مستقلة عن</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الإتحاد الدولي للمحاسبين ، وكما لعبت هذه المنظمة دورا بارزا في توجيه عملية تطوير</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>معايير المحاسبة الدولية و قبولها عالميا</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>تواصل الدعم الدولي للجنة بانضمام</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي</SPAN> </SPAN></SPAN>( FASB) </SPAN>الذي تأسس سنة 1973 ،كملاحظ و هذا</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>سنة 1988 كما ارتفعت الأصوات في أوربا للمشاركة الفعلية في أنشطة اللجنة الدولية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>خاصة من طرف جمعية الخبراء الاستشاريين في أوربا</SPAN> </SPAN></SPAN>FEE </SPAN>سنة 1989 و هذا ما تجسد فعليا</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>في انضمام الإتحاد الأوربي إلى اللجنة الاستشارية سنة 1990</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>ثانيا : الفترة ما</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بعد 1992</SPAN> </SPAN></SPAN>:
</SPAN>هذه الفترة من تاريخ لجنة معايير المحاسبة الدولية تتميز ببدء</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الأنشطة التي ترمي إلى زيادة قبول الهيئات النظامية الدولية و منها المنظمة الدولية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>للبورصات العالمية لمعايير المحاسبة الدولية</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>و كان المعيار رقم 07 :" قائمة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>التدفقات النقدية" أول معيار تقبله المنظمة و ذلك عام 1993،ليليه قبول "14" معيارا</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>من المعايير التي أصدرتها اللجنة الدولية و ذلك في العام الموالي ،كما أفتكت هذه</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>اللجنة قبول هيئة تداول الأوراق المالية الأمريكية</SPAN> </SPAN></SPAN>(SEC) </SPAN>قبول ثلاثة معايير دولية</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>تواصل الدعم للجنة معايير المحاسبة الدولية بقبول مجلس معايير المحاسبة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الأمريكي</SPAN> </SPAN></SPAN>FASB </SPAN>العمل المشترك مع اللجنة على مشروع أرباح الأسهم ووافق البنك الدولي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>على تمويل مشروعا لإصدار معيار عن المحاسبة الزراعية</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>و لم يزل الاهتمام و</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الاقتناع الدولي يتواصل لتوحيد الممارسات المحاسبية؛ فقد طالب الكونغرس الأمريكي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>ووزراء التجارة لمنظمة التجارة العالمية و كذا لجنة البورصة الأسترالية سنة 1996</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بضرورة العمل على الانتهاء من المعايير المحاسبية و تقرير المعايير المحلية من</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المعايير الدولية</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>كثفت اللجنة نشاطها التنظيمي و المحاسبي بصورة ملحوظة عام</SPAN> </SPAN></SPAN>1997 </SPAN>فقد تم تشكيل فريق عمل الإستراتيجية و تشكيل لجنة دائمة للتفسيرات المحاسبية</SPAN> </SPAN></SPAN>(SIC) </SPAN>و كذلك فريق عمل مع ممثلين من المجالس الوطنية للعمل على مشروع الأدوات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المالية و المشتقات ، وفي عام 1998 تجاوز عدد الدول الأعضاء في اللجنة الدولية رقم</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>مائة</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>أما التطور المهم في عام 2002 هو صدور القانون الأوروبي يلزم الشركات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المقيدة في البورصات الأوروبية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في موعد أقصاه أول</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>جانفي 2005 غير أنه مدد الأجل إلى غاية 2007 للمؤسسات التي تطرح سندات فقط</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>كما تعاظمت الثقة في لجنة معايير المحاسبية الدولية بإعلان لجنة بازل الخاصة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بالشؤون المصرفية عام 2000 دعمها و قبولها المعايير المحاسبة الدولية و للجهود</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المبذولة لعولمة المحاسبة ،في نفس العام قبلت منظمة البورصات العالمية ثلاثين (30</SPAN> </SPAN></SPAN>) </SPAN>معيارا دوليا و سمحت للشركات المقيدة في البورصات العالمية باستخدامها في التقرير</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المالي كمتطلب للقيد و التداول خارج حدود موطنها الأصلي</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>كما عرف عام 2000</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>موافقة اللجنة على المعيار (41 ) المحاسبة الزراعية و إدخال تعديلات على المعيارين</SPAN> </SPAN></SPAN>(12) </SPAN>و( 14) و إصدار إرشادات تفسيرية لمعيار الأدوات المالية رقم (39</SPAN> </SPAN></SPAN>).
</SPAN>لقد حققت</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>اللجنة معايير المحاسبة الدولية إنجاز كبيرا و انتشارا عالميا واسعا و مع ذلك فإن</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الطريقة التي تتم بها صناعة معايير الدولية و كذلك الطريقة التي تتم بها عملية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>القبول تكشف عن وجود ضعف في الكيان الدولي يخدش سمعته و يضعف قبول المعايير الصادرة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>عنه، و هذا ما أثمر بإعادة هيكلة لجنة معايير المحاسبة الدولية في سنة 2001 بتأسيس</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>مجلس معايير المحاسبة الدولية</SPAN> </SPAN></SPAN>IASB </SPAN>في 25 جانفي 2001 طبقا للائحة الصادرة في 24 ماي</SPAN> </SPAN></SPAN>2000 .
</SPAN>لقد كان لهذا التغيير عدة أهدافها أهمها</SPAN> </SPAN></SPAN>:
- </SPAN>تحقيق استقلالية الهيئة و</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>ذلك بإبعاد عملية صناعة المعايير المحاسبية عن كل الضغوط خاصة من الإتحاد الدولي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>للمحاسبين و بعض المنظمات المالية العالمية</SPAN> </SPAN></SPAN>.
- </SPAN>تحقيق هيكل جغرافي عال بحضور</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>مختلف القارات الخمس</SPAN> </SPAN></SPAN>.
- </SPAN>ممارسة الدور التطويري للمعايير المحاسبية الدولية بدلا</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>من تبني معالجات وطنية و محاولة إكسابها الطابع الدولي</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>و منذ 2001 تم إصدار</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>خمس (5) معايير جديدة</SPAN> </SPAN></SPAN>(IFRS) </SPAN>و هذا إلى غاية سنة 2006</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>لقد عمل مجلس معايير</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المحاسبية الدولية منذ تأسيسه على وضع خطط لتوفيق المعايير المحاسبية على المستوى</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الدولي و المحلي و ذلك بالتعاون مع المجالس الوطنية المكلفة بصناعة المعايير</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المحاسبية المحلية</SPAN> </SPAN></SPAN>.
2 - </SPAN>التوافق المحاسبي المزايا و المعوقات</SPAN> </SPAN></SPAN>:
</SPAN>إن المتتبع</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>لتطور الفكر المحاسبي يستطيع الحكم على أن المعرفة المحاسبية تتسم بخاصيتين</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>متلازمتين هما:الاستمرارية و التغير، وهذا على الصعيدين التطبيقي و النظري</SPAN> </SPAN></SPAN>. </SPAN>فالاستمرارية تشير إلى تراكم الخبرات و تكون القواعد و الأعراف المحاسبية بمرور</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الزمن بعد ثبوت منفعتها عمليا وتقبلها نظريا</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>أما خاصية التغير فتشير إلى قدرتها</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>على مواكبة التطور في بيئة الأعمال نتيجة عوامل اقتصادية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>و اجتماعية و</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>القانونية و التكنولوجية و هدفها الأساسي في النهاية تكوين نظرية محاسبية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>شاملة</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>و من هذا المنطلق يسعى مجلس معايير المحاسبة الدولية</SPAN> </SPAN></SPAN>(IASB ) </SPAN>إلى تحقيق</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>توافق محاسبي في الممارسات المحاسبية على المستوى الدولي استجابة لعوامل معينة</SPAN> </SPAN></SPAN>.
2 -1 : </SPAN>أسباب اختلاف الممارسات المحاسبية بين الدول</SPAN> </SPAN></SPAN>:
</SPAN>إن المحاسبة- كأي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>فكر- هي نتاج تفاعلات معقدة كعوامل اقتصادية تاريخية ،اجتماعية وسياسية و التي تؤدي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>في النهاية الى معايير و سياسات و طرق محاسبية تستجيب لهذه العوامل</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>يرجع اختلاف</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>هذه الممارسات على المستوى الدولي إلى عدة عوامل نلخصها فيما يلي</SPAN> </SPAN></SPAN>:
- </SPAN>النظم</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>القانونية وأنظمة الضرائب: إن المفاهيم المحاسبية مرتبطة بالنظم القانونية و</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الضربية لبلد ما</SPAN> </SPAN></SPAN>.
-</SPAN> النظام الاقتصادي:إن البيئة الاقتصادية مهمة جدا للتنمية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المحاسبية بشكل عام وللإفصاح و التقارير المالية بشكل خاص ، بالرغم من أن التنمية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الاقتصادية يمكن تحقيقها بعدة أشكال من السياسات الاقتصادية بناء على نوع النظام</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الاقتصادي المختار (اقتصاد حر أو موجه</SPAN> </SPAN></SPAN>(
-</SPAN> النظام السياسي :إن المفاهيم المحاسبية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>مرتبطة بالنظام السياسي السائد لبلد ما</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>المستوى التعليمي:تعتبر معايير المحاسبة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>معقدة و بدون فائدة إذا لم يحسن فهمها أو استخدامها</SPAN> </SPAN></SPAN>.
-</SPAN> الديانة:إن الديانة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بمفهومها الواسع تؤثر على المفاهيم المحاسبية الأساسية داخل الدولة فحكومات الدول</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الإسلامية عليها أن تعتمد نظام اقتصادي خال من الفوائد (الربا)و لذلك عليها أن تجد</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>وسائل لعرض و توصيل المعلومات المحاسبية المرتبطة بالمعاملات الآجلة بالإضافة إلى</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>هذه العوامل هناك عوامل أخرى كالتعداد السكاني ،المستوى الثقافي و مصادر</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>التمويل</SPAN> </SPAN></SPAN>.
2-2: </SPAN>مفهوم التوافق المحاسبي الدولي</SPAN> </SPAN></SPAN>:
</SPAN>إن هدف المحاسبة الدولية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>كتطوير للفكر المحاسبي من النطاق المالي أو الإقليمي إلى النطاق الدولي و ذلك</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>كمبادرة لحل المشاكل المحاسبية المطروحة عى المستوى الدولي هو إصدار معايير محاسبية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>موحّدة و مقبولة على المستوى الدولي بهدف إحكام الممارسات المحاسبية أي تحقيق</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>التوافق المحاسبي الدولي</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>يعبر التوافق المحاسبي الدولي عن "عملية تقليل</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الفروقات في تطبيقات التقرير المالي فيما بين الدول مما يؤدي إلى زيادة إمكانية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>مقارنة القوائم المالية وتتضمن عملية التوافق تطوير مجموعة المعايير المحاسبية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الدولية الواجب تطبيقها في مختلف دول العالم و هذا لزيادة عالمية أسواق رأس المال</SPAN> </SPAN></SPAN>" </SPAN></SPAN></SPAN>، و هكذا فالتوافق المحاسبي الدولي يضيق مجال الاختيار بين السياسات المحاسبية و</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>يؤدي إلى اعتماد نظم محاسبية متشابهة و هو بذلك يتميز عن التوحيد المحاسبي الدولي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الذي يعني توحيد صارم للقواعد و السياسات المحاسبية و تطبيقها على دول معينة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>،فالتوحيد لا يقبل اختلافات في الإجراءات على المستوى الدولي .ومن الصعوبة بما كان</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>تحقيق ذلك ،أما على المستوى المحلي فالتوحيد المحاسبي يعبر</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>عن نظام محاسبي موحّد</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>تتمثل أهدافه في توفير المعلومات اللازمة للتخطيط و التنفيذ و الرقابة على مستوى</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الفروع الاقتصادية ،حيث ترتبط حسابات الوحدة الاقتصادية بالحسابات الوطنية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>،بالإضافة إلى تسهيل عملية جمع البيانات المحاسبية وتبويبها و تخزينها</SPAN> </SPAN></SPAN>.
2 - 3- </SPAN>مزايا التوافق المحاسبي الدولي</SPAN> </SPAN></SPAN>:
</SPAN>لقد أظهرت دراسة قام بها المنتدى الدولي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>لتطوير المحاسبة</SPAN> </SPAN></SPAN>( IFAD) </SPAN>عام 2001 أن 25 دولة عضوة في الإتحاد الأوروبي لديها خطة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>رسمية صادرة عن جهة حكومية و ذلك للتوافق مع معايير المحاسبة الدولية و إدراكا منها</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>للمزايا الكثيرة لهذا التوافق والتي نذكر منها</SPAN> </SPAN></SPAN>:
- </SPAN>تحسين عملية إتحاد القرارات من</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>طرف المستثمرين الخارجيين</SPAN> </SPAN></SPAN>..
- </SPAN>تسهيل عملية الاتصال المالي و ذلك بتوفير معلومات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>مالية تم إعدادها وفق قواعد و مبادئ و معايير متناسقة، مما يرفع من فعالية تشغيل</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الأسواق المالية</SPAN> </SPAN></SPAN>.
- </SPAN>تسهيل عملية تقييم أداء الشركات متعددة الجنسية</SPAN> </SPAN></SPAN>.
- </SPAN>زيادة درجة انتظام و صدق حسابات المؤسسات مما يرفع من قيمتها و أهميتها في عمليات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المقارنة و الرقابة وإتحاد القرارات</SPAN> </SPAN></SPAN>.
- </SPAN>اقتصاد مبالغ معتبرة من التكاليف ،تعود</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بالفائدة على شركات التدقيق و الخدمات الاستشارية المالية</SPAN> </SPAN></SPAN>.
2 -4- </SPAN>معوقات التوافق</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المحاسبي الدولي</SPAN> </SPAN></SPAN>:
</SPAN>رغم المزايا السابقة في التوافق المحاسبي الدولي فإنه يواجه</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>مشاكل مختلفة أهمها</SPAN> </SPAN></SPAN>:
- </SPAN>الاختلافات البيئية و الثقافية بين الدول</SPAN> </SPAN></SPAN>.
- </SPAN>تباين في</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>مضمون وأهداف التشريعات القانونية لكل دولة</SPAN> </SPAN></SPAN>.
- </SPAN>ضعف أو انعدام-أحيانا- القوة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الإلزامية بتنفيد هذه القواعد و المعايير المحاسبية الدولية المتفق عليها</SPAN> </SPAN></SPAN>.
- </SPAN>الطبيعة المعقدة التي تصاغ بها بعض المعايير مثل المعايي المرتبطة بالاستثمارات و</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المشتقات و الأدوات المالية و المعايير المرتبطة بالقيمة العادلة، هذا ما يؤدي إلى</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>عدم فهمها و من ثم عدم تطبيقها على الوجه الصحيح</SPAN> </SPAN></SPAN>.
- </SPAN>غالبية الدول ليس لها</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>تشريعات منظمة للأدوات المالية على الأقل لأنها لا تتوفر على أسواق على درجة من</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الكفاءة التي تفرز قيم سوقية يمكن اعتمادها في التقييم المحاسبي</SPAN> </SPAN></SPAN>.
- </SPAN>التوجه</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الضريبي و الحكومي : بعض الدول يكون الهدف من التقارير المحاسبية فيها هو حساب</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الربح الضريبي أو توفير معلومات للمحاسبة الوطنية</SPAN> </SPAN></SPAN>.
- </SPAN>تعود المستثمرين و</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المستخدمين الآخرين للقوائم المالية على المعايير الوطنية إلى درجة يصعب فيها تحول</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>أولئك المستخدمين إلى قراءة قوائم مالية أعدت باستخدام طرق محاسبية أخرى خصوصا في</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>حالات ضعف الثقافة المحاسبية عند هؤلاء المستخدمين</SPAN> </SPAN></SPAN>.
- </SPAN>المعايير المحاسبية تصدر</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>باللغة الإنجليزية و ترجمتها إلى اللغات الوطنية (غير الإنجليزية) أفقدها مضمونها</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الأصلي</SPAN> </SPAN></SPAN>.
- </SPAN>إصدار معايير محاسبية دولية في شكل نصوص عامة و ترك التفاصيل لكل</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>دولة .فهذه المعايير لا تتعاطى إلا الأحداث ذات الصبغة الدولية التي تبدي معظم</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الدول حاجة ملحة لها دون النظر لمعيار معين يلائم ظروف دولة أو مجموعة محددة من</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الدول بعينها</SPAN> </SPAN></SPAN>.
3- </SPAN>محدودية المخطط المحاسبي الوطني (1975) وضرورة الاستجابة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>للتحولات المحاسبية الدولية</SPAN> </SPAN></SPAN>:
</SPAN>يعتبر المخطط المحاسبي الوطني الصادر سنة 1975</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>دليلا لمنظومة الحسابات في الجزائر يلبي احتياجات الاقتصاد الاشتراكي وخصائصه .لم</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>يتغير هذا المخطط رغم التحولات التي عرفتها الجزائر خاصة انتقالها إلى نظام اقتصاد</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>السوق بفتح المجال للاستثمار</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الأجنبي و الوطني من خلال تحرير الأسواق و خوصصة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المؤسسات العمومية و إجراء إصلاحات على النظامين البنكي و الضريبي، فأصبح هذا</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المخطط لا يتماشى مع هذه المستجدات رغم المحاولات المتكررة لتحسينه</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>إن نظام</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>اقتصاد السوق يتطلب توفير أدوات معيارية محاسبية لقياس فرص نمو و مردودية المؤسسة،</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>درجة ملاءتها وقدرتها على توزيع أرباح ؛ ومن ثم تحسين فعالية اتخاذ القرارات . وهذا</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>ما لا تتوفر عليه القوائم المالية الختامية حسب المخطط المحاسبي الوطني (1975</SPAN> </SPAN></SPAN>)</SPAN> </SPAN></SPAN>،</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>التي تعطي الأولوية للاستجابة لاهتمامات المصالح الضريبية، وتوفير معلومات لإعداد</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الحسابات الوطنية، مثل:القيمة المضافة، تكوين رأس المال الثابت، الاستثمارات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الإنتاجية وغير الإنتاجية.في حين نجد أن احتياجات المقرضين و المستثمرين للمعلومات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المالية لا تلبيها هذه القوائم، رغم أنهم يتحملون مخاطر وهم في حاجة إلى تخفيضها إلى</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>أدنى مستوى ممكن</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>لقد وجهت انتقادات حادة لهذا المخطط يمكن تلخيصها في العناصر</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الآتية</SPAN> </SPAN></SPAN>:
</SPAN>أولا: غياب الإطار المفاهيمي النظري</SPAN> </SPAN></SPAN>:
</SPAN>يعرف الإطار المفاهيمي النظري</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>في نظرية المحاسبة بأنه :"مجموعة منظمة من الأهداف</SPAN>
</SPAN>و المبادئ الأساسية المتسقة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>فيما بينها ، والتي بفضلها يمكن إصدار معايير متسقة و تحديد طبيعة ووظائف و حدود</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المحاسبة المالية و القوائم المالية</SPAN> </SPAN></SPAN>"
</SPAN>فالإطار المفاهيمي النظري يقدم الأهداف</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المتوخاة من المحاسبة و المفاهيم المتعلقة بالخصائص النوعية للمعلومات المالية،</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المبادئ المحاسبية الأساسية و الاتفاقات المحاسبية الأساسية</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>يعتبر وجود إطار</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>مفاهمي نظري ذو أهمية بالغة بالنسبة للجهة المصدرة للمعايير و لمستعملي المعلومات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المحاسبية</SPAN> </SPAN></SPAN>:
* </SPAN>بالنسبة المصدرة للمعايير المحاسبية</SPAN> </SPAN></SPAN>:
- </SPAN>يمثل الإطار المفاهيمي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>النظري مرجعية في إصدار معايير محاسبية منسقة أو تعديلها عند الضرورة ،مما يسهل حل</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المشاكل المحاسبية المطروحة</SPAN> </SPAN></SPAN>.
- </SPAN>يمكن للهيئة المصدرة للمعايير المحاسبية من</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الربط بين الجانب النظري و الجانب التطبيقي</SPAN> </SPAN></SPAN>.
- </SPAN>إن وجود إطار مفاهيمي نظري يجعل</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الهيئة المصدرة للمعايير المحاسبية أكثر شرعية في إلزام الأطراف المعنية بالمعايير</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المحاسبية بتطبيقها مما يحفظ لمهنة المحاسبة مكانتها</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>ففي الولايات المتحدة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الأمريكية وجهت للمجتمعات المهنية التي كانت قبل 1973 ،انتقادات بخصوص افتقارها</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>لإطار</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>فلسفي متكامل لحل المشاكل المحاسبية المطروحة</SPAN> </SPAN></SPAN>.
* </SPAN>بالنسبة لمستعملي المعايير</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المحاسبية</SPAN> </SPAN></SPAN>:
</SPAN>إن وجود مرجعية مفاهيمية نظرية يسهل على مستعملي هذه المعايير فهم</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>محتواها وأساليب تطبيقها</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>تتمثل القوائم المالية الختامية حسب المخطط المحاسبي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الوطني (1975) في الميزانية الختامية وجدول حسابات النتائج و التي هي في خدمة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الدولة باعتبارها الجهة المخوّلة بتحصيل الضرائب و أصبح الهدف من المحاسبة هدف</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>جبائي أي لا نميز مثلا بين الميزانية الضريبية و الميزانية الاقتصادية ، فإعداد</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الميزانية المحاسبية الختامية و جدول حسابات النتائج يتم في ظل التقيد بالقوانين و</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الإجراءات الضريبية بهدف تحديد النتيجة الخاضعة للضريبة في الوقت الذي يهتم فيه</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المستثمرون و المقرضون بالقيم الحقيقية فعلى سبيل</SPAN> </SPAN></SPAN>
</SPAN>المثال : إذا سجلت خسارة في</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>قيم أصول ثابتة ،فإن أثرها لا</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>يظهر في القوائم المالية الختامية وفقا للمقاربة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الجبائية التي اعتمدها هذا المخطط</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>حاليا تغير المشهد الاقتصادي الجزائري</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>،أصبحت المؤسسة تهدف –أساسا- إلى خلق الثروة من خلال عمليات الإستغلال، مما يستدعي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>تجسيد هذا الهدف في النظام المحاسبي للمؤسسات من خلال وضع مؤشرات معيارية محاسبية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>تمكن من قياس هذه الثروة التي تعتبر الاهتمام المشترك لمختلف مستعملي القوائم</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المالية (المساهمين ، الإدارة الضريبية ،البنوك</SPAN> </SPAN></SPAN>...).
</SPAN>ثانيا: ضعف الإفصاح المالي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>والمحاسبي</SPAN> </SPAN></SPAN>:
</SPAN>إ رتبط مبدأ الإفصاح بظهور شركات المساهمة و التزامها بنشر قوائمها</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المالية دوريا لتقدم إدارة تلك الشركات إلى مستثمريها من مساهمين و مقرضين تقريرا</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>عن نتائج أعمالها و مركزها المالي بغرض الإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي حدثت</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>خلال الفترة حتى يتخذ هؤلاء المستثمرين قراراتهم الاقتصادية بناء على ذلك الإفصاح</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>هكذا أصبح معيار المنفعة التي يجب أن تتصف بها المعلومات المحاسبية المقدّمة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>للمستخدمين الخارجيين من خلال القوائم ذات الغرض العام أحد الأسس التي يبنى عليها</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الإطار المفاهيمي النظري من متطلبات اقتصاد السوق توفير قوائم مالية موجهة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المساهمين الذين يهتمون بشراء الأسهم و المقرضين الذين يقرضون أموالا باعتبارهم</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>ممولين للشركة ،تحتوي هذه القوائم على معلومات محاسبية و مالية دقيقة وواضحة و</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>عادلة تعبر</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>عن الوضعية المالية و الاقتصادية للمؤسسة</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>إن المخطط المحاسبي الوطني</SPAN> </SPAN></SPAN>(1975) </SPAN>لا يؤدي إلى توفير كل المعلومات المالية و المحاسبية التي يحتاجها</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المستثمرون ولا تملك القوائم المالية( الميزانية الختامية ،و جدول حسابات النتائج</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>قيمة تجانسية أي قابليتها للمقارنة زمانيا و مكانيا، ففي هذا الشأن، سجلت انتقادات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>كثيرة لهذا المخطط من الناحية التقنية أهمها</SPAN> </SPAN></SPAN>:
* </SPAN>لا يوضح المخطط المحاسبي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الوطني</SPAN> PCN)) </SPAN>بشفافية الوضعية المالية للمؤسسة و ذلك بسبب الغموض في مفهوم دورة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الاستغلال من خلال التمييز بين عمليات الاستغلال والعمليات خارج الاستغلال، فهذا</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المخطط أخد بالمفهوم الضيق لدورة الاستغلال و الذي يحصرها في العمليات المتعلقة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بالإنتاج و البيع و الشراء، في حين تبنت هيئات صناعة المعايير المحاسبية المشهورة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>دوليا، منها لجنة معايير المحاسبة الدولية</SPAN> </SPAN></SPAN>IASC) ) </SPAN>و المجلس الأمريكي للمحاسبة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المالية</SPAN> </SPAN></SPAN>FASB) )</SPAN> </SPAN></SPAN>، لمفهوم أوسع لدورة الاستغلال و الذي" يعبر عن تلك العمليات التي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>لا تتعلق بدورتي الاستثمار ولا التمويل</SPAN> </SPAN></SPAN>" .
* </SPAN>نتيجة الاستغلال- حسب المخطط</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المحاسبي الوطني .1975- تعبر عن قدرة المؤسسة على تحقيق أرباح بواسطة عمليات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الاستغلال وعمليات أخرى ناجمة عن سياسات مختلفة ليس لها علاقة بدورة الاستغلال وهي</SPAN> </SPAN></SPAN>:
</SPAN>السياسة المالية : الممثلة في تكاليف ومنتوجات مالية</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>سياسة الإهتلاكات</SPAN> </SPAN></SPAN>: </SPAN>الممثلة في حصص الإهتلاكات</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>ومن ثم فنتيجة الاستغلال لا تصلح مؤشرا لقياس الأداء</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الاقتصادي للمؤسسة</SPAN> </SPAN></SPAN>.
* </SPAN>اعتماد تصنيف حسابات الأعباء و النواتج حسب طبيعتها يؤدي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>إلى الحصول على مؤشرات غير صالحة للتسيير الداخلي لمختلف وظائف المؤسسة ، في</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المقابل ،يسمح التصنيف الوظيفي بالحصول على تكلفة الإنتاج و مختلف الأعباء التي تقع</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>على عاتق الوظائف: التجارية،المالية و الإدارية دون إعادة معالجة المعلومات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المحاسبية ،وعليه يتضح إهمال المخطط المحاسبي الوطني (1975) لدور محاسبة التكاليف</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>رغم وجود التكامل بينها وبين المحاسبة العامة</SPAN> </SPAN></SPAN>.
* </SPAN>المعالجة المحاسبية لعمليات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المؤسسة يتم وفق مقاربة قانونية،وكمثال على ذلك،نجد- في بعض الأحيان- أن المؤسسة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>تقوم بكراء استثمارات إنتاجية أو غير إنتاجية عوض أن تشتريها، ولا تتضمنها</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الميزانية المحاسبية( حسب المخطط المحاسبي الوطني -1975) في جانب الأصول لأنها ليست</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>ملكا للمؤسسة، غير أنها من الناحية الاقتصادية ساهمت هذه الاستثمارات المستأجرة في</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>نشاط المؤسسة وخلق الثروة</SPAN> </SPAN></SPAN>.
* </SPAN>لا تزود القوائم المالية مستخدميها بمعلومات حول</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>أنشطتها المستقبلية و التكاليف و الإيرادات المتوقعة</SPAN> </SPAN></SPAN>.
* </SPAN>اعتماد المخطط المحاسبي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الوطني(1975 ) على مبدأ التكلفة التاريخية و الذي جعل عملية المقارنة الزمنية بين</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>القوائم المالية تفقد معناها نظرا لموجة التضخم التي عرفتها الجزائر منذ بداية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الإصلاحات الاقتصادية الكبرى سنة 1988</SPAN> </SPAN></SPAN>.
* </SPAN>القوائم المالية التقليدية التي جاء</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بها المخطط المحاسبي الوطني (1975) لا تمكن المستثمرين من معرفة أسباب تغيرات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الخزينة و العوامل المتحكمة فيها ، فالميزانية الختامية تظهر الخزينة كرصيد فقط ،</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>وهكذا يصعب عليهم متابعة تطور وضعية التوازن المالي للشركة التي يستثمرون فيها</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>وعيا منها بأهمية توفير أجواء الثقة و الشفافية و الإفصاح ،كعوامل محفزة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>للاستثمار الأجنبي ،باشرت الجزائر منذ عام 2001 إصلاحات جادة على النظام المحاسبي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>للمؤسسات تجسد أخيرا في القانون رقم 07 /11 الصادر بالجريدة الرسمية رقم (74</SPAN> </SPAN></SPAN>).
4-</SPAN> النظام المحاسبي الجزائري الجديد ومدى استجابته لمتطلبات معايير المحاسبة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الدولية: بداية من الثلاثي الثاني لسنة 2001 ،بدأت عملية إصلاح المخطط المحاسبي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الوطني ،التي مولت من البنك الدولي و أوكلت إلى العديد من الخبراء الفرنسيين</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بالتعاون مع المجلس الوطني للمحاسبة</SPAN> </SPAN></SPAN>(CNC)</SPAN> </SPAN></SPAN>،أسفرت هذه العملية عن إقتراح نظام محاسبي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>جديد يأخذ بعين الاعتبار النقائص الملاحظة على المخطط المحاسبي القديم وفي نفس</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الوقت يستجيب للمستجدات المحاسبية الدولية</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>
4-1-</SPAN> طبيعة النظام المحاسبي الجزائري</SPAN> </SPAN>
</SPAN></SPAN>الجديد</SPAN> </SPAN>
</SPAN>:</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>، يمكن توضيح معالمه فيما يلي</SPAN> </SPAN></SPAN>:
</SPAN>أولا: الإطار المفاهيمي النظري</SPAN> </SPAN></SPAN>
</SPAN>جاء النظام المحاسبي الجديد بإطار مفاهيمي نظري يتضمن مايلي</SPAN> </SPAN></SPAN>:
</SPAN>
أ- مجال</SPAN> </SPAN>
</SPAN></SPAN>التطبيق</SPAN> </SPAN>
</SPAN>: </SPAN>- </SPAN>يتم تطبيق المخطط المحاسبي الجديد إجباريا على كل نشاط</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>اقتصادي؛</SPAN>
- </SPAN>كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون التجاري؛</SPAN>
- </SPAN>كل شخص تابع</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>للقطاع العام أو الخاص، أو القطاع المختلط؛</SPAN>
- </SPAN>كل قطاع يقوم بإنتاج سلع أو خدمات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>؛</SPAN>
- </SPAN>و آخرون</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>
ب- القواعد والمبادئ :</SPAN> يعتمد النظام المحاسبي الجديد على جملة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>من القواعد و المبادئ يمكن التطرق إلى أهمها فيما يلي</SPAN> </SPAN></SPAN>:
</SPAN>ب- 1- مستعملوا القوائم</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المالية</SPAN> </SPAN></SPAN>:
- </SPAN>المستثمرون؛</SPAN>
- </SPAN>مسيرون ، هيئات إدارية ؛</SPAN>
- </SPAN>المقرضون (بنوك ،</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>مساهمون) ؛</SPAN>
- </SPAN>إدارة الضرائب ؛</SPAN>
- </SPAN>شركاء آخرون ، زبائن ، موردون ، أجراء ؛</SPAN> </SPAN></SPAN>
- </SPAN>آخرون</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>ب- 2- الفرضيات التي من خلالها يتم إعداد القوائم المالية : أهمها</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>ما</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>يلي</SPAN> </SPAN></SPAN>
- </SPAN>الاستمرارية في النشاط :يفترض أن تزاول المؤسسة نشاطها بصفة مستمرة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>ودائمة؛</SPAN>
- </SPAN>محاسبة الالتزامات( أساس الاستحقاق)، حيث تتم المعالجة المحاسبية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>لمجرد حدوث الاتفاق وليس من الضروري انتظار التدفقات النقدية</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>
ب- 3- المبادئ</SPAN> </SPAN>
</SPAN></SPAN>المحاسبية الأساسية</SPAN> </SPAN></SPAN>:
- </SPAN>مبدأ استقلالية الدورات المحاسبية:كل دورة محاسبية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>مستقلة عن الأخرى من حيث الإيرادات أو الأعباء؛</SPAN>
- </SPAN>مبدأ الحيطة والحذر: يقوم هذا</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المبدأ على أساس تسجيل الخسائر المحتملة؛</SPAN>
- </SPAN>مبدأ الحفاظ على الطرائق المحاسبية</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> المداومة) : ينبغي المحافظة على استعمال نفس طرائق التقييم المحاسبي خلال الدورات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المحاسبية،إلا إذا أدى التغيير إلى تقديم أحسن للمعلومة المالية أو حدث تغيير في</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>النصوص التنظيمية المعمول بها؛</SPAN>
- </SPAN>مبدأ التكلفة التاريخية: تسجل الأحداث</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الاقتصادية بقيمتها التاريخية دون الأخذ في الحسبان آثار تغيرات السعر أو تطور</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>القدرة الشرائية للعملة؛غير النظام المحاسبي الجديد سمح باستعمال طرائق عند إعادة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>تقييم بعض العناصر انطلاقا من القيمة العادلة أو القيمة المحققة أو القيمة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الحالية؛</SPAN>
- </SPAN>مبدأ عدم المقاصة: ينبغي عدم المقاصة بين عناصر الأصول و الخصوم أو</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بين الإيرادات و الأعباء؛</SPAN>
- </SPAN>مبدأ ثبات وحدة النقد؛</SPAN>
- </SPAN>مبدأ تغليب الواقع</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الاقتصادي على الشكل القانوني: يعتبر هذا المبدأ جديد في الجزائر، بحيث ينبغي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>التعامل مع الأحداث الاقتصادية حسب جوهرها الاقتصادي و ليس حسب المظهر القانوني،فمن</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>خلال هذا المبدأ يمكن تسجيل قرض الإيجار ضمن عناصر الميزانية</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>
ب-4 - الخصائص</SPAN> </SPAN>
</SPAN></SPAN>النوعية التي ينبغي توفيرها في القوائم المالية</SPAN> </SPAN>
</SPAN>:</SPAN> - </SPAN>الملائمة - الدقة و</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الموثوقية</SPAN> </SPAN></SPAN>
- </SPAN>القابلية للمقارنة - الوضوح</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>ج - مفاهيم مختلفة :أما من حيث</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المفاهيم فهناك مفاهيم جديدة جاء بها النظام المحاسبي الجديد أهمها مايلي</SPAN> </SPAN></SPAN>:
</SPAN>ج- 1</SPAN> </SPAN></SPAN>- </SPAN>الأصول</SPAN> </SPAN></SPAN>:
</SPAN>تشمل عناصر الأصول الموارد التي يمكن مراقبتها، من خلال الأحداث</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الاقتصادية الماضية والتي ينتظر منها منافع اقتصادية مستقبلية.تعتبر الأصول الموجهة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>لخدمة المؤسسة بصفة دائمة أصولا غير جارية ( غير متداولة)،أما الأصول التي ليس لها</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>هذه الصفة و تم اقتناءها - أساسا- للمعاملات قصيرة الأجل والتي يتوقع تحقيقها خلال</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>السنة،إضافة إلى السيولة وشبه السيولة فهي أصول متداولة</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>من خلال هذا التعريف</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>يمكن ملاحظة أن الأصول التي يتم استئجارها(قرض الإيجار) لهدف ما تعتبر من عناصر</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الأصول</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>ج- 2- الخصوم</SPAN> </SPAN></SPAN>:
</SPAN>تشمل الخصوم الالتزامات الحالية والناتجة عن الأحداث</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الاقتصادية الماضية، ويتم الوفاء بها، مقابل النقصان في الموارد، وينتظر الحصول على</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>منافع اقتصادية،تضم الخصوم الجارية التي يتوقع تسويتها أو تسديدها</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>خلال دورة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الاستغلال العادية (12 شهرا) وتصنف باقي الخصوم غير جارية</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>يمكن ملاحظة من خلال</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>هذا التعريف أن مؤونات الأخطار والمؤونات القانونية لا تعتبر عنصرا من عناصر الخصوم</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>ج –3 - الإيرادات</SPAN> </SPAN></SPAN>:
</SPAN>تتمثل الإيرادات في المنافع الاقتصادية أثناء الدورة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المحاسبية في إطار زيادة الأصول أو النقصان في عناصر الخصوم</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>يمكن ملاحظة من</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>خلال هذا التعريف أن تحويل تكاليف الاستغلال (ح/ 78 حسب المخطط المحاسبي السابق) لا</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>يعتبر من الإيرادات</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>ثانيا: القوائم المالية المقترحة: من خلال النظام المحاسبي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الجديد نجد القوائم</SPAN> </SPAN></SPAN>
</SPAN>المالية التالية</SPAN> </SPAN></SPAN>:
</SPAN>
أ- الميزانية</SPAN> : تحتوي على عمودين ،</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الأول للسنة الجارية، والثاني مخصص للسنة السابقة(يحتوي على الأرصدة فقط) ، و تتضمن</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>العناصر المرتبطة بتقييم الوضعية المالية للمؤسسة ؛</SPAN>
</SPAN>ب- حسابات النتائج : ترتب</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>فيه الأعباء حسب طبيعتها أو حسب الوظيفة، كذلك يحتوي على أرصدة السنة السابقة،</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>ومعطيات السنة المالية الجارية يتضمن العناصر المتعلقة بتقييم الأداء؛</SPAN>
</SPAN>ج- جدول</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>تدفقات الخزينة: يمكن استعمال الطريقة المباشرة ،أو الطريقة غير المباشرة ،و يتضمن</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>التغيرات التي تحدث في عناصر حسابات النتائج و الميزانية ؛</SPAN>
</SPAN>د- جدول خاص بتغيرات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>رأس المال؛</SPAN>
</SPAN>و- ملحقات : تحتوي الطرائق المحاسبية المعتمدة، وكذلك بعض الإيضاحات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>حول الميزانية، وحسابات النتائج</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>من خلال عرضنا للنظام المحاسبي و المالي الجديد</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>للمؤسسات ، يمكن ملاحظة ما</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>يلي</SPAN> </SPAN></SPAN>:
• </SPAN>إعادة تصنيف الحسابات و المجموعات</SPAN> </SPAN></SPAN>:
- </SPAN>الأموال الخاصة و الديون تسجلان في الصنف الأول ، بحيث تسجل الأموال الخاصة في</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الحساب 10 و الحساب 11 وما يتفرع عنهما، أما الديون تسجل في الحساب 16 و الحساب 17</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>وما يتفرع عنهما</SPAN> </SPAN></SPAN>.
- </SPAN>إعادة تصنيف الاستثمارات مقارنة بالمخطط المحاسبي السابق</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>أين كانت تصنف إلى قيم معنوية وقيم مادية،وذلك كما</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>يلي</SPAN> </SPAN></SPAN>:
*</SPAN> قيم معنوية * قيم</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>مادية</SPAN>
*</SPAN> أصول ثابتة تحت التنازل * قيم ثابتة جارية</SPAN>
*</SPAN> أسهم وحقوق *أسهم مالية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>أخرى</SPAN> </SPAN></SPAN>.
- </SPAN>تسجيل